بازدید رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از سد جریکه
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۳۱۵۹
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور از سد جریکه، محل ورودی آب افغانستان به ایران بازدید کرد.
علی سلاجقه در ادامه سفر خود به منطقه سیستان، از محل ورودی آب افغانستان به ایران بازدید کرد و در این بازدید از فعالیتها و اقدامات انجام شده، مشکلات و توانمندیهای موجود منطقه توسط فرماندار زهک اطلاع کسب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شایان ذکر است با توجه به اهمیت این استان برای دولت مردمی سیزدهم، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای دومین بار در استان سیستان و بلوچستان حضور پیدا کرده تا از طرف رئیس جمهور پیگیر چالشهای محیط زیستی مردم منطقه باشد.
به گفته وی، نشستهای کارشناسی برای موضوع حقآبه هیرمند بین دو کشور ایران و افغانستان انجام شده و در قالب یک برنامه زمانی انجام خواهد داد، استاندار سیستان بلوچستان هم پیگیر بوده و در هیأت های کارشناسی که اعزام میشوند نیز حضور جوامع محلی خیلی کارساز است.
سلاجقه ادامه داد: شاید برخیها نسبت به این موضوع انتقاد داشته باشند اما طرف مقابل با رویکرد مناسب پیش میرود، سعی میکنیم با توجه به آبی که در پشت سدهای کشور همسایه وجود دارد، برای مرطوبسازی دریاچه هامون اقدام کنیم.
وی تاکید کرد: طرف مقابل نیز به این نتیجه رسیده که حقآبه ایران باید حتماً در شرایط مناسبی که آب وجود داشته باشد، رها شود.
سلاجقه گفت: بازدیدها و اعزام کارشناسان به صورت منظم ادامه دارد خصوصاً در فصل بارندگی برای تأمین حقآبه با همکاری استاندار سیستان و بلوچستان این روند تداوم خواهد داشت.
آخرین معاهده میان کابل و تهران در باره حقابه ایران از دریاهای افغانستان به شمول دریای هلمند و دریاچه هامون در سال ۱۳۵۱ میان دولتهای افغانستان و ایران امضا شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: حقآبه طالبان وزارت محیط زیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۳۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور رئیسی برای برخورد قاطع با متخلفین در محیط زیست
شورایعالی حفاظت محیط زیست به ریاست رئیس جمهور تشکیل و مشکل تعارضات محیط زیستی در ۵ استان فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان رفع و درباره ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده و نیز اصلاح و بازنگری حدود و شمولیت ۵ منطقه دیگر تصمیمگیری شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
وی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
انتهای پیام/